تشریح ساز و کار رسیدگی به پرونده‌های اموال نامشروع در دادستانی کل کشور
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۵۸۸۲
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور گفت: دغدغه نمایندگان در ارتباط با نظارت بر اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل تقدیر است. بر اساس بررسی‌هایی انجام گرفته در جلسه امروز کمیسیون دستگاه‌های که ذیل ماده 17 این قانون احصاء شدند، اطلاعات و پرونده‌های خود را به جای اینکه مستقیم برای دادستانی کل کشور بفرستند، به دستگاه قضایی اعلام کردند لذا آمار دقیق آن را اعلام نکردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ما از دادستان‌های سراسر کشور خواسته بودیم که در راستای اجرای این ماده قانونی موارد مرتبط را اعلام کنند اما دستگاه‌های مربوطه گزارش‌های خود را مستقیما برای دادگستری‌ها فرستادند و به ما اعلام نکردند.
منتظری با تاکید بر اینکه این مشکل بعد از این برطرف باید شود، اظهار کرد: در اجرای قانون فوق اشکالاتی احصاء و قرار شد با کار کارشناسی بیشتر در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرار گیرد، اگر در مسیر اجرا اشکالاتی باشد باید مرتفع شود حتی اگر به این نتیجه برسیم که قانون هم باید اصلاح شود، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.
دادستان کل کشور در ادامه یادآور شد: بر اساس ماده 17 قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی دستگاه‌هایی مکلف شدند که موارد ظن بر نامشروع بودن اموال پیدا کردند به دادستانی کل اعلام کنند، سامانه‌ای هم برای این این موضوع در دادستانی کل آماده کردیم حتی یکی از قضات عالی دادستانی را ممحض برای این کار تعیین کردیم منتهی در سامانه اطلاع رسانی لازم نشد و به همین دلیل در گزارشی که در پاسخ به نامه رئیس اصل نود دادم چون اطلاعات در سامانه ثبت نشده بود برای آقایان سوالاتی ایجاد شده بود در حالی که طبق آمار و اطلاعات دستگاه‌های مرتبط، مشخص شد پرونده های ذیل این قانون را دستگاه ها برای دادسراها می فرستادند و در سامانه ثبت نکرده بودند.
منتظری در ادامه گفت: دادگاه‌های مرتبط با موضوع اصل 49 قانون اساسی همچنان فعالیت می‌کنند، این دادگاه‌ها برای رسیدگی به موضوعات خاص اصل 49 قانون اساسی از اوایل انقلاب تشکیل شده و هنوز فعال هستند لذا آنچه که در حوزه صلاحیت این دادگاه ها باشد را رسیدگی می‌کنند.
دادستان کل کشور همچنین تصریح کرد: گزارشی را یک ماه و نیم دیگر به کمیسیون اصل نود ذیل همین موضوع خواهیم داد، دستگاه‌های ضابط نیز مکلف شدند که اطلاعات خود را جمع آوری و برای دادستانی کل و کمیسیون اصل نود بفرستند، امیدواریم بعد از جلسه بعدی کار با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اموال نامشروع دادستان کل کشور قانون اساسی دادستانی کل دستگاه ها کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۵۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشریح جزئیات بررسی پرونده‌های امور اراضی استان تهران/ تعیین تکلیف ۴۵ پرونده
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با تشریح جزئیات بررسی پرونده‌های امور اراضی در این استان، گفت: طی برگزاری کمیسیون ۴۵ پرونده مورد تعیین تکلیف قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، میرمحمد غراوی در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمان های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
وی گفت: پرونده‌های بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پرونده های مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساخت‌های بخش کشاورزی و غیرکشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از روسای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل می‌شود.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟